استغنى في حيثية من الحيثيات لانقلب من الإمكان والافتقار الذاتي إلى الوجوب والاستغناء ، وهو مستحيل بالضرورة . وأيضاً المستقلّ في الإيجاد لا بدّ وأن يكون مستقلًاّ في الوجود ؛ لأنّ الإيجاد فرع الوجود ، ولا يمكن أشرفيته عنه ، فالتفويض بمعنى جعل ممكن مستقلًاّ في الفاعلية مستحيل ومستلزم للانقلاب المستحيل ، سواء في ذلك المجرّد والمادّي ، والفاعل المختار وغيره ، فلا يعقل تفويض الإيجاد والفعل والأثر والخواصّ إلى موجود إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ * ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ « 1 » . وأمّا إبطال الجبر : فمع أنّ تحقيقه كتحقيق إبطال التفويض على ما هو عليه موكول إلى بيان مقدّمات مبرهنة في العلم الأعلى ، لكن لا محيص عن الإشارة إلى بعض الوجوه منه . منها : أنّ الوجود لمّا كان أصلًا في التحقّق وبسيطاً لا جنس له ولا فصل ، ومن ذاته أن يكون ذا مراتب ومشكّكاً بالتشكيك الخاصّ ، فلا محالة يتعلّق كلّ مرتبة ناقصة بالمرتبة المتلوّة تعلّقاً ذاتياً غير متجافية عنها ؛ بحيث يكون تعلّقها بمرتبة أخرى غيرها موجباً ومساوقاً للانقلاب الذاتي المستحيل ، ومقدّمات هذا البرهان تطلب من مظانّه « 2 » .

--> ( 1 ) - الحجّ ( 22 ) : 73 - 74 . ( 2 ) - راجع الحكمة المتعالية 1 : 38 و 50 و 427 ؛ شرح المنظومة ، قسم الحكمة 2 : 64 و 105 و 179 .